توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتيليغنس أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى ٥٠.٢ جنيه بنهاية العام المالي الحالي، ثم يقفز إلى ٥٨.٣ جنيه في نهاية العام المالي المقبل، ويواصل ارتفاعه إلى ٦١.٨ جنيه في يونيو ٢٠٢٨، وصولاً إلى ٦٤.٥ جنيه بحلول يونيو ٢٠٢٩.
وخفضت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤.٧% هذا العام المالي و٤.٢% للعام المقبل، مع توقعات بتحسن النمو إلى ٥% في ٢٠٢٧-٢٠٢٨. كما رجحت تثبيت أسعار الفائدة حالياً، مع انخفاض متوقع إلى ١٨% بنهاية العام المقبل، والتضخم المتوقع عند ١٥.٨% في العام المالي القادم قبل أن يتراجع تدريجياً.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية لن تتأثر بشكل كبير بتراجع الجنيه، نظراً لأن ٣٥% من القروض بالدولار موجهة لمصدرين ومستثمرين لديهم تدفقات بالعملة الأجنبية، وأن غالبية أصول القطاع المصرفي مرتبطة بأصول الحكومة.
