أعلنت الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، عن إطلاق العملة السورية الجديدة، مع خطة دقيقة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة. وأوضح الشرع أن حذف صفرين من العملة القديمة لا يعني تحسين الاقتصاد مباشرة، بل يسهل التعامل النقدي ويُعد بداية مرحلة جديدة تعكس الهوية الوطنية بعيداً عن تقديس الأشخاص.
وأشار إلى أن تحسين الاقتصاد السوري يعتمد على زيادة الإنتاج وخفض البطالة، مع دعم القطاع المصرفي والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن العملة الجديدة ستسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدولار.
من جهته، كشف الحصرية أن عملية استبدال العملة ستبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٦ وتستمر ٩٠ يوماً قابلة للتمديد، مجاناً دون فرض أي رسوم. وسيتم التداول بست فئات جديدة: ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠، و٥٠٠ ليرة، بحيث تعادل كل ١٠٠ ليرة قديمة ليرة جديدة، ما يسهل حمل النقود دون تغيير القيمة الفعلية. وأكد الحصرية أن العملية ستتم عبر ٦٦ شركة وألف منفذ، مع ضمان سهولة استخدام العملة لضعيفي البصر والمكفوفين وميزات أمنية حديثة لضمان الحماية ومنع التزوير.
المصرف المركزي شدد على أهمية ترتيب الأوراق النقدية القديمة في رزم وفق الفئات والإصدار لتسريع عملية الاستبدال وضمان سلاسة التنفيذ في جميع المحافظات.
