أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل ٩٧.٧٨٤ مليون حق سحب خاص، أي نحو ١٣٠ مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى حوالي ٧٣٣ مليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني لا يزال قويًا، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية سليمة وبالدعم الدولي المستمر. وسجل النمو الاقتصادي تسارعًا ليصل إلى ٢.٧% في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما توقّع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند نحو ٢%، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من ٥% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قطاع مصرفي مستقر ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية &#٨٢٢٠;بترا&#٨٢٢١;.
