توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.8٪ في عام 2026، متأثراً بضعف الطلب الخارجي وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مشيداً في الوقت نفسه بمرونته الاقتصادية في مواجهة الصدمات العالمية. وأوصى الصندوق بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً نحو مستوى محايد للسيطرة على التضخم الأساسي.
جاءت هذه التوصيات في ختام مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2026، حيث شدد المجلس التنفيذي على ضرورة اعتماد نهج مرن وشفاف يعتمد على البيانات لحماية القوة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع التضخم السنوي وتآكل الأجور الحقيقية، رغم الزيادة التاريخية في الأجور الاسمية.
وأشار المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا، إلى أن أثر ارتفاع أسعار الوقود نتيجة النزاع الإقليمي قد يكون أعظم من المرات السابقة، مع تراجع ثقة الشركات اليابانية في مارس لكافة القطاعات العشرة لأول مرة منذ عام 2023، بفعل ارتفاع تكاليف الشحن وضعف الين.
كما حذر الصندوق من مخاطر الدين العام على المدى الطويل، مشدداً على ضرورة تبني خطة مالية حازمة لضمان مسار نزولي مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإجراء تعديلات مالية داعمة للنمو، لضمان استقرار الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
