رفع بنك غولدمان ساكس مؤخراً احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الأشهر الـ١٢ المقبلة إلى ٣٠%، في خطوة قد تبدو رقمية للوهلة الأولى، لكنها تحمل في الواقع دلالات أعمق بشأن تبدّل المزاج العام في الأسواق. فالثقة بقدرة الاقتصاد الأميركي على تحقيق «هبوط ناعم» بدأت تتراجع تدريجياً، مع تزايد عوامل عدم اليقين وتشابك الضغوط، رغم أن البيانات الاقتصادية لم تُظهر حتى الآن تراجعاً واسع النطاق.
من «مخاطر محدودة» إلى سيناريو يجب احتسابه
تكمن أهمية نسبة الـ٣٠% ليس في دقتها الحسابية فقط، بل في كونها مرتفعة بما يكفي لتغيير سلوك المستثمرين. فالركود لم يعد مجرد احتمال بعيد، بل بات سيناريو واقعياً يجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات توزيع الأصول وإدارة المخاطر.
ويستند تقييم البنك إلى عاملين رئيسيين:
الأول، أن الأسواق كانت تبالغ في تسعير متانة الاقتصاد الأميركي، مع افتراض أن الإنفاق الاستهلاكي، وسوق العمل، وأرباح الشركات قادرة على دعم النمو رغم ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن هذا الافتراض بدأ يتعرض لاختبار حقيقي مع مرور الوقت.
أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار عدم اليقين الخارجي، لا سيما المرتبط بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية، وفي مقدمتها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يربك قدرة الأسواق والشركات على بناء توقعات مستقرة.
الفائدة المرتفعة… تأثير يتأخر لكنه لا يختفي
إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الأميركي تكمن في أن أثر أسعار الفائدة المرتفعة لا يظهر فوراً، بل يتسلل تدريجياً عبر الزمن. وخلال الأشهر الماضية، ساعدت قوة الاستهلاك وسوق العمل على إخفاء جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل.
لكن هذا التوازن يصعب استمراره طويلاً، إذ تبدأ الفائدة المرتفعة تدريجياً في الضغط على استثمارات الشركات، وسوق العقارات، والائتمان. فارتفاع تكلفة الاقتراض يقلّص شهية الشركات للتوسع، ويدفعها إلى مزيد من الحذر في الإنفاق الرأسمالي، كما يضغط على إنفاق المستهلكين، خصوصاً في السلع مرتفعة القيمة.
التضخم والسياسة النقدية… معادلة أكثر تعقيداً
لا يزال التضخم عاملاً محورياً في رسم ملامح المشهد الاقتصادي الأميركي. فقد ساهمت التطورات الجيوسياسية، ولا سيما التوترات المرتبطة بإيران، في دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ما يعزز استمرار الضغوط التضخمية.
وفي حال بقي التضخم أعلى من المستهدف، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيجد نفسه أقل قدرة على خفض أسعار الفائدة، ما يعني الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. وهنا يتشكل ما يمكن وصفه بـ**»الضغط المزدوج»** على الاقتصاد: فالفائدة المرتفعة تكبح الطلب، فيما يواصل التضخم تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات.
الأسواق بدأت التكيّف… ولكن بحذر
تعكس تحركات الأسواق في الفترة الأخيرة بداية استيعاب لهذه المخاطر، مع استمرار عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، وصعود الدولار، وزيادة تقلبات الأسهم. ومع ذلك، لا يبدو أن الأسواق قامت بعد بتسعير كامل لسيناريو ركود باحتمال ٣٠%.
ومن هنا تبرز أهمية تعديل غولدمان ساكس، إذ إن استمرار تصاعد المخاطر أو صدور بيانات اقتصادية أضعف قد يدفع إلى موجة جديدة من إعادة التسعير، تطال توقعات الأرباح، وتقييمات الأصول، وتوزيع رؤوس الأموال.
من سؤال «هل سيحدث الركود؟» إلى «كيف نتحضر له؟»
يتحوّل تركيز الأسواق تدريجياً من التساؤل حول ما إذا كان الركود سيحدث، إلى كيفية تكيّف الأصول المختلفة مع تباطؤ النمو أو ظهور مؤشرات انكماش.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا التحول يعني الابتعاد عن الرهانات الاتجاهية الحادة، والانتقال إلى استراتيجيات أكثر مرونة، تقوم على تنويع المخاطر والقدرة على التكيّف مع المتغيرات، سواء في مسار الفائدة، أو التضخم، أو سوق العمل، أو التطورات الجيوسياسية.
خلاصة المشهد
في المحصلة، تمثل مراجعة غولدمان ساكس رسالة واضحة بأن البيئة الاقتصادية الحالية لم تعد تحتمل التفاؤل المفرط، وأن التوازن الهش بين النمو، والتضخم، والسياسة النقدية سيظل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
