حذّرت جمعيات تمثل قطاع النقل في ألمانيا من تفاقم أزمة التكاليف التي تضغط على الشركات، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل، إلى جانب التحديات الاقتصادية المتزايدة، يدفع العديد منها نحو حافة الإفلاس، في رسالة مفتوحة وُجّهت إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وأشارت الجمعيات إلى أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية والنقل البري، إضافة إلى مشغلي الحافلات وسيارات الأجرة وتأجير السيارات، تُعدّ الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، في ظل تصاعد الضغوط المالية.
ولفتت إلى أن حالات إغلاق الشركات والإعسار بدأت ترتفع بالفعل، معتبرة أن تداعيات الحرب في إيران وما رافقها من أزمة في سوق النفط زادت من حدة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وانتقدت الجمعيات أداء الحكومة، مشيرة إلى بطء اتخاذ القرارات وعدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة، داعية وزارتي الاقتصاد والمالية إلى تجاوز خلافاتهما وتحمل المسؤولية، مع مطالبة وزارة النقل بمزيد من الالتزام.
ويأتي ذلك في ظل خلاف علني بين وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه ووزير المالية لارس كلينجبايل حول سبل التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، ما يعكس تبايناً داخل الحكومة بشأن آليات مواجهة الأزمة.
وطالبت الجمعيات باتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها خفض ضرائب الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي على ثاني أكسيد الكربون في النقل البري، إضافة إلى اعتماد إجراءات قصيرة الأمد مثل تحديد سقف للأسعار أو تقديم تعويضات مالية لتخفيف الأعباء عن الشركات.
