سجّل الاقتصاد السوري ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة تأسيس الشركات خلال العام ٢٠٢٥، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغ ١١,١٧٠ شركة، في مؤشر على تحسن نسبي في بيئة الأعمال رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
ووفقاً لبيانات الوزارة، تم تسجيل ٨,٦٩٣ شركة فردية، إلى جانب ١,٠٤٤ شركة أشخاص، منها ٩٤٢ شركة تضامنية و١٠٢ شركة توصية. كما بلغ عدد شركات الأموال المسجلة ١,٤٣٥ شركة، بينها ١٧ شركة مساهمة و١,٤١٨ شركة محدودة المسؤولية، بحسب وكالة الأنباء السورية &#٨٢٢٠;سانا&#٨٢٢١;.
وفي المقابل، تم شطب سجلات ١,٤١٨ شركة لأسباب إدارية وتنظيمية، بينها ١,١٦٤ سجلاً فردياً و٢٥٤ سجلاً لشركات أشخاص.
وزارة الاقتصاد أوضحت أن الزيادة في عدد الشركات تعود إلى الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل إجراءات التأسيس وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب إعادة تأهيل مديرية الشركات التي أُعيد افتتاحها في يوليو الماضي في دمشق لتسريع عمليات التسجيل.
ويُعد هذا النمو مؤشراً على محاولات دمشق تحفيز القطاع الخاص وتوسيع دوره في إعادة بناء الاقتصاد المحلي، في ظل سعي الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.
