توصلت الأطراف في ليبيا إلى اتفاق يقضي بإقرار إنفاق مالي موحد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك برعاية الولايات المتحدة.
ورحّب مصرف ليبيا المركزي بالاتفاق، معتبراً أنه يشكل محطة مفصلية نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز ضبط الإنفاق العام، بعد سنوات من الانقسام بين مؤسسات الشرق والغرب.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الانقسام السياسي، حيث تتنافس حكومتان على السلطة: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد مدعومة من خليفة حفتر والبرلمان في بنغازي.
الاتفاق وُقّع بين ممثلين عن مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وسط إشادة بالدور الأميركي في إنجازه، مع دعوات لاستكمال الخطوة عبر إقرار موازنة موحدة رسمياً.
ورغم تحقيق ليبيا عائدات نفطية بلغت نحو 22 مليار دولار في 2025، لا تزال تواجه تحديات اقتصادية، أبرزها عجز في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم، ما يجعل توحيد الإنفاق خطوة أساسية نحو الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.
