أعادت محكمة استئناف أميركية النظر في دعوى قضائية تتهم شركات أدوية وأجهزة طبية عالمية، بينها &#٨٢٢٠;أسترازينيكا&#٨٢٢١; و&#٨٢٢١;فايزر&#٨٢٢١;، بتمويل جماعات مسلحة في العراق عبر دفع ملايين الدولارات وتقديم إمدادات طبية، ما أدى إلى إصابة أو وفاة مئات الجنود والمدنيين الأميركيين بين ٢٠٠٥ و٢٠١١.
الدعوى، التي رفعها متضررون من الجيش الأميركي والمدنيين، تتهم هذه الشركات بالتواطؤ مع جماعة &#٨٢٢٠;جيش المهدي&#٨٢٢١;، المسيطرة على وزارة الصحة العراقية آنذاك، لتأمين عقود توريد الإمدادات. المحكمة رأت أن المدعين قدموا أدلة كافية للمضي في القضية، بينما نفت الشركات تورطها بأي مخالفات أو مسؤولية عن الأحداث المأساوية.
القضية تعود إلى ٢٠١٧ ورفضها قاضٍ في ٢٠٢٠، لكن محكمة الاستئناف أعادت النظر فيها لاحقًا بعد صدور حكم منفصل يعفي منصة تويتر من المسؤولية، مؤكدة أن هذا القرار لا يشمل الشركات المتهمة في الدعوى الحالية.
