أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، متضمناً ١١٢٨ قطعة أرض بإجمالي مساحة ٦.٢ مليون متر مربع موزعة على ٢٦ منطقة صناعية في ١٦ محافظة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يبدأ في ٢٩ أكتوبر ويستمر حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص في ٢٤ نوفمبر المقبل.
وأشار كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى أن الطرح يستهدف تعزيز توطين سلاسل الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وتتوزع الأراضي بين عدة محافظات، منها البحيرة والفيوم وشمال سيناء وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها، وتتراوح مساحاتها بين ١٩٠ متراً مربعاً و٥٠٠ ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وستُخصّص الأراضي لمشروعات جادة بعد دراسة فنية ومالية دقيقة، مع إتاحة نظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتقديم تسهيلات للمستثمرين تشمل خفض مقدم الحجز إلى ١٠% وإلغاء الضمان المالي ومقابل تقديم العروض.
وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، بما يتيح فرصاً أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة.
