أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اتخاذ حزمة إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة في البلاد، أبرزها خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة ٣٠% وإبطاء المشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت أيضاً تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً ابتداءً من الأحد ٥ نيسان، على أن يشمل القطاعين العام والخاص، مع استثناء المدارس والجامعات والقطاعات الخدمية التي لا يمكنها تطبيق هذا النظام. وأضاف أن الحكومة قد تدرس زيادة عدد أيام العمل عن بعد لاحقاً.
كما أشار إلى تعديل موعد إغلاق المحال التجارية ليصبح عند الساعة التاسعة مساءً، أي قبل الموعد السابق بساعة واحدة، في إطار جهود تقليل استهلاك الطاقة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً قد يؤثران على قدرة الدولة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الإجراءات هو خفض فاتورة الطاقة.
وبيّن أن تكلفة السولار الشهرية ارتفعت بنحو ٧٥٠ مليون دولار، في حين كانت فاتورة الطاقة الإجمالية قبل الحرب نحو ١.٢ مليار دولار شهرياً، لكنها وصلت حالياً إلى ٢.٥ مليار دولار.
وكشف أيضاً عن قرار رفع أسعار الغاز لقطاع الأسمدة مع الحرص على عدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات ترشيد إضافية إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦–٢٠٢٧ تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة ٥% يعادل نحو ١.٢ تريليون جنيه، مع خفض العجز الكلي إلى ٤.٩%.
وختم بالتأكيد أن مصر تدعم أمن دول الخليج، معتبراً أن أمن بلاده يبدأ من أمن هذه الدول.
