أعلنت محكمة الاستئناف الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك السلطة لإلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء هذا الحق سلسلة من الدعاوى القضائية، بما في ذلك من مدعين عامين من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تدعي أنه يتعارض مع الدستور الأميركي. ومن المحتمل أن تنتهي القضية في المحكمة العليا.
وكان قد أصدر قاض اتحادي في سياتل حكمًا منذ حوالي شهر يقضي بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة بشكل تلقائي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الأمر “ينتهك الدستور بشكل واضح”. وفي تعليق له على هذا القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستطعن في الحكم.
وجاء قرار محكمة الاستئناف التابعة للدائرة التاسعة في الولايات المتحدة برفض طلب وزارة العدل لوقف تنفيذ حكم قاضٍ في سياتل، ليكون أول حكم يصدر عن محكمة استئناف في هذا الصدد.
كما أصدرت محاكم في ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشير قرارات تمنع تنفيذ الأمر التنفيذي.
وقد قرر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، الذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج بوش الابن، أن وزارة العدل لم تقدم دليلًا قويًا يشير إلى إمكانية نجاح استئنافها. تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أوسع، مع موعد للمرافعات في حزيران المقبل.