كتبت سارة تابت في الـ Entrevue:
ضجّت البلاد بقضية الطبيبة رشا علوية التي رُحّلت الأسبوع الماضي فور وصولها الى أميركا بعد زيارة قصيرة إلى لبنان حيثُ جاءت خصيصاً لتُشارك في جنازة أمين عام حزب الله سابقًا السيد حسن نصرالله.
الطبيبة رشا قطعت البحار وطارت لأكثر من ثلاثة عشر ساعة في الجو وتركت خلفها مرضاها وواجباتها، لتُشارك في جَمعٍ يؤمن بمقولة «الموت لأميركا» ويعتبر أن الحادي عشر من أيلول، الهجوم الذي راح ضحيته قرابة ثلاثة آلاف شخص، يوماً مباركاً، وأرادت أن تعود بعدها إلى الحلم الأميركي لتغرِفَ من خيرات البلاد بعد أن مسحت عمداً عن هاتفها صوراً للسيد نصرالله ومناسبة تشييعه لأنها تعرف حق المعرفة أن بلاد العم سام لا تفاوض في اعتبار حزب الله منظمة إرهابية وأنه لا يُمكن الفصل بين دوره العسكري والسياسي، فكيف بالحال التبجّح بأنها حضرت المناسبة لوداع شخصية دينية؟ السيد نصرالله كان كل شيء أولاً قبل أن يكون شخصية دينية، ويحقّ للدكتورة رشا وسواها أن تودعهُ بالطريقة التي تراها مناسبة، تماماً كما يحق لأميركا أن تعتبر بأن ما فعلتهُ مخالفٌ للقانون ويقتضي قطع تأشيرتها على الفور وترحيلها!
وزارة العدل الأميركية كشفت أنها رحّلت الطبيبة من رود آيلاند بعد العثور على «صور ومقاطع فيديو متعاطفة» مع الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله وعناصر من الحزب في مجلد الملفات المحذوفة على هاتفها. ولفتت العدل الاميركية إلى أن الطبيبة رشا علوية أبلغت عملاء المخابرات بأنها حضرت أثناء وجودها في لبنان جنازة السيد نصر الله الشهر الماضي، والذي كانت تُؤيده «من منظور ديني» بصفتها مسلمة شيعية.
وقدمت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في إطار سعيها لطمأنة قاضٍ اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمداً أمراً أصدره يوم الجمعة، والذي كان من المفترض أن يوقف الترحيل الفوري للطبيبة رشا، حيث عاد البيت الأبيض ليعلّق عبر منصة أكس بأسلوب دونالد ترامب الساخر: «باي باي رشا».
وكانت قد احتُجزت المواطنة اللبنانية، البالغة من العمر 34 عاماً والتي تحمل تأشيرة تُمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، يوم الخميس في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ثم رفع أحد أقاربها دعوى قضائية سعياً لوقف ترحيلها.
ومن الناحية القانونية علّق المحامي بالإستئناف في نقابة المحامين في بيروت جورج الريس حول هذا الموضوع واعتبر أنه يقع على عاتق جميع الدول الالتزام بأن تحترم القانون الخاص بكل دولة وأن تكفل احترامه في جميع الأحوال. ويجب عليها استخدام نفوذها للحيلولة دون وقوع انتهاكات له ووضع حد لها ومن هنا الفعل الذي قامت به الطبيبة اللبنانية رشا علوية مخالف للقانون الأميركي ويعتبر دعماً لحزب مصنف إرهابياً في أميركا ولهذه الأسباب قاموا بترحيلها ومن هنا نصت المادة 8 من قانون الهجرة والجنسية في أميركا على التالي: «يمكن منع غير المواطنين من الدخول، أو ترحيلهم، أو إلغاء تأشيراتهم إذا اعتُبر دعمهم لمنظمة إرهابية، حتى لو لم تكن أفعالهم إجرامية.
- يشمل ذلك حضور الفعاليات، أو التعبير عن الدعم، أو الانتماء إلى أفراد مرتبطين بمنظمة إرهابية أجنبية.
- لا يتمتع غير المواطنين (حاملي التأشيرات، وحاملي البطاقة الخضراء، وغيرهم) بنفس الحماية الدستورية التي يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة.
- يمكن للسلطات استخدام سلطة تقديرية واسعة لإلغاء التأشيرات وترحيل الأفراد إذا اشتبهت في أي مستوى من الدعم أو الانتماء لمنظمة إرهابية أجنبية.
- حتى التعبيرات السلبية عن الدعم (مثل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حضور الفعاليات، أو امتلاك صور معينة) يمكن أن تُؤدي إلى إلغاء التأشيرة بموجب قوانين الهجرة الحالية.
والجدير بالذكر وفق المحامي بالإستئناف في نقابة المحامين في بيروت جورج الريس فإن التدقيق في شؤون الجنسية والهجرة زاد بعد هجمات الحادي عشر أيلول من خلال قانون patriot act الذي ينص على: تشديد الأمن القومي للولايات المتحدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالإرهاب الأجنبي.