توصلت شركة أدوبي إلى تسوية بقيمة ١٥٠ مليون دولار مع الحكومة الأميركية لحل دعوى قضائية اتُهمت فيها بإضرار المستهلكين عن طريق إخفاء رسوم إنهاء الاشتراك وجعل عملية الإلغاء معقدة. وتشمل التسوية دفع ٧٥ مليون دولار غرامة مدنية وتقديم خدمات مجانية بقيمة ٧٥ مليون دولار للعملاء، بانتظار موافقة المحكمة.
وجاءت الدعوى بعد شكوى في يونيو ٢٠٢٤، تتهم الشركة بإخفاء رسوم باقات الاشتراك السنوية المدفوعة شهرياً ضمن بنود صغيرة أو روابط مخفية، ما اضطر المستخدمين لتكرار خطوات الإلغاء عبر صفحات متعددة أو عبر الهاتف أمام عدة موظفين.
وأكدت أدوبي أنها قامت مؤخرًا بتبسيط إجراءات التسجيل والإلغاء، وأنها تختلف مع مزاعم الحكومة لكنها قررت التسوية لتسوية المسألة بشكل نهائي.
