تشير تقارير صادرة عن قطاع التقنية إلى أن أجهزة سامسونغ قد تشهد زيادات في الأسعار خلال عام ٢٠٢٦، مدفوعة بارتفاع تكاليف المكونات الأساسية واستمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.
وبحسب المعلومات المتداولة، تدرس الشركة الكورية الجنوبية رفع أسعار هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة شرائح الذاكرة، نتيجة الطلب المتزايد المرتبط بالتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويؤثر هذا الطلب بشكل مباشر على أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في مراكز البيانات، إضافة إلى الذاكرة التقليدية المعتمدة في الأجهزة الاستهلاكية.
ولا تقتصر عوامل الضغط على الذاكرة وحدها، إذ سجلت شاشات OLED المتقدمة ووحدات الكاميرا ارتفاعًا في التكاليف، إلى جانب زيادة نفقات العمالة والتسويق، في وقت تشهد فيه سوق الهواتف الذكية منافسة متزايدة. وتُعد الشركات ذات هوامش الربح المحدودة، خصوصًا في الفئة المتوسطة، الأكثر عرضة لتمرير هذه الزيادات مباشرة إلى المستهلكين.
وفي السوق الهندية، أفادت تقارير بأن سامسونغ تدرس رفع أسعار بعض هواتف Galaxy A بما يصل إلى نحو ٢٠٠٠ روبية هندية. كما يُتوقع أن تُطرح سلسلة Galaxy S٢٦ بأسعار أعلى مقارنة بالجيل الحالي Galaxy S٢٥، في حال استمرار ضغوط سوق الذاكرة حتى عام ٢٠٢٧.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العديد من أجهزة سامسونغ تُباع بأسعار مخفضة ضمن العروض الموسمية، بما في ذلك هواتف Galaxy Z Fold ٧ وGalaxy S٢٥ Ultra وساعة Galaxy Watch ٨ وتلفزيونات OLED. ومع تصاعد المؤشرات على موجة ارتفاع قادمة، قد يمثل الوقت الحالي فرصة مناسبة لعشاق أجهزة Galaxy للترقية قبل تطبيق الزيادات السعرية المتوقعة.
