تستعد صناعة الهواتف الذكية لتغيير جذري في تصميم الأجهزة مع تطبيق تشريع أوروبي جديد يفرض على الشركات السماح باستبدال البطاريات بسهولة وأمان. وبحسب اللوائح، يجب أن تكون البطاريات القابلة للإزالة متاحة لأي مستخدم دون الحاجة لأدوات متخصصة، كما يمكن استخدام بطاريات بديلة من شركات مختلفة طالما استوفت المعايير التقنية والسلامة.
ويهدف التشريع إلى زيادة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، مع إلزام الشركات بتوفير بطاريات بديلة لمدة ٥ إلى ٧ سنوات بعد توقف إنتاج الطراز. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد في ١٨ فبراير ٢٠٢٧، في حين لم تُعلن الشركات بعد عن تعميم هذا التصميم خارج أوروبا.
تعود أسباب التخلي عن البطاريات القابلة للإزالة في السنوات الماضية إلى رغبة الشركات بتقديم هواتف أنحف وأكثر مقاومة للماء والغبار، لكن التشريع الجديد قد يفرض تغييرات في البنية التصميمية للأجهزة، ما يشكل تحديًا هندسيًا للحفاظ على الأداء والمقاومة.
