أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم سنوية بقيمة ١٠٠ ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-١B، التي تُستخدم بكثرة في قطاع التكنولوجيا لاستقدام مهندسين ومبرمجين وعلماء من الخارج.
وأوضح ترامب ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن الهدف هو إعطاء الأولوية للعمال الأميركيين والحد من اعتماد الشركات على الأجانب. وأكد لوتنيك أن على الشركات الراغبة بتوظيف عمال أجانب دفع هذه الرسوم إلى جانب الرواتب، معتبراً أن &#٨٢٢٠;الحل الأفضل هو تدريب خريجي الجامعات الأميركية&#٨٢٢١;.
وتعد الهند أكبر المستفيدين من هذه التأشيرات، حيث يشكل الهنود ثلاثة أرباع المقبولين. وكانت الولايات المتحدة وافقت عام ٢٠٢٤ على نحو ٤٠٠ ألف طلب، ثلثاها تجديدات.
الإجراء الجديد أثار قلق شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال، ومن بينهم إيلون ماسك، الذين حذروا من أن السوق الأميركية لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع.
إلى جانب ذلك، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإطلاق &#٨٢٢٠;البطاقة الذهبية&#٨٢٢١;، وهي إقامة دائمة تُمنح للأجانب مقابل استثمار بقيمة مليون دولار على الأقل، مع تسريع إجراءات منح التأشيرة.
