أبدى أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية المعين من قبل ترامب، مؤخرًا قلقه بشأن وجود تأثيرات حزبية محتملة في إدارة شركة ألفابت لتطبيق البريد الإلكتروني &#٨٢٢٠;جيميل&#٨٢٢١;.
وفي رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، أشار فيرغسون إلى تقرير نشرته صحيفة &#٨٢٢٠;نيويورك بوست&#٨٢٢١; يتضمن شكاوى من شركة &#٨٢٢٠;تارغتد فيكتوري&#٨٢٢١;، وهي شركة استشارات وعلاقات عامة تعمل مع اللجنة الوطنية الجمهورية ومنصة &#٨٢٢٠;إكس&#٨٢٢١; التابعة لإيلون ماسك. وتزعم الشكاوى أن &#٨٢٢٠;جيميل&#٨٢٢١; يصنف رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بمنصة جمع التبرعات الجمهورية &#٨٢٢٠;وينريد&#٨٢٢١; كرسائل غير مرغوب فيها، بينما لا يفعل الشيء نفسه مع الرسائل الواردة من منصة &#٨٢٢٠;أكت بلو&#٨٢٢١; الديمقراطية.
وذكر فيرغسون أن فلاتر البريد العشوائي في &#٨٢٢٠;جيميل&#٨٢٢١; تمنع وصول الرسائل التي ترسلها جهات جمهورية بشكل روتيني إلى المستلمين، لكنها تسمح بوصول رسائل مماثلة من جهات ديمقراطية. وحذر من أن هذا السلوك قد يضر بالمستهلكين الأمريكيين ويشكل انتهاكًا لقانون لجنة التجارة الفيدرالية الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية.
من جهتها، أكدت شركة &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; عبر متحدث رسمي أن فلاتر البريد العشوائي في &#٨٢٢٠;جيميل&#٨٢٢١; تعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعية، مثل تصنيف المستخدمين للبريد الإلكتروني كبريد غير مرغوب فيه، وأن هذه المعايير تُطبق على جميع المرسلين بشكل متساوٍ بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. وأوضحت الشركة أنها ستراجع الرسالة وتتطلع إلى حوار بناء.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظين يشكون باستمرار من تعرضهم للرقابة أو المعاملة غير العادلة على منصات رقمية مثل &#٨٢٢٠;جيميل&#٨٢٢١;، رغم أن لجنة الانتخابات الفيدرالية والمحاكم الفيدرالية رفضت في السابق شكاوى ودعاوى قضائية تقدم بها الجمهوريون بخصوص هذه القضية.
