بدأت زيادة أسعار شرائح الذاكرة تثير قلقاً واسعاً في سوق الهواتف الذكية، وسط تحذيرات من انعكاسها على أسعار الأجهزة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، أن الشركة تبحث عن سبل للتعامل مع هذه الضغوط دون تحميل المستهلك كامل الزيادة في التكاليف. وأوضح خلال حديثه لوسائل الإعلام أن الطلب العالمي على شرائح الذاكرة ارتفع بشكل غير مسبوق نتيجة التطورات الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.
وأشار لي جون إلى أن ارتفاع تكلفة المكونات يشكل ضغطاً واضحاً على أعمال الشركة في قطاع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى منتجات أخرى تعتمد على الذاكرة. ومع ذلك، أكد أن شاومي تسعى للحد من تأثير هذه الزيادات على المستهلكين، وربما تعتمد على حلول متنوعة بدلاً من تمرير كامل التكاليف مباشرة، للحفاظ على تنافسية أسعار منتجاتها.
ولم تقتصر آثار ارتفاع أسعار المكونات على شاومي فقط، بل بدأت شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى تشعر بالضغط نفسه، إذ أعلنت بعض الشركات عن تراجع أرباحها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما اضطرت شركات أخرى لإعادة تقييم أو تأجيل خطط إطلاق منتجات جديدة.
من جانبه، أوضح رئيس الشركة لو ويبينغ أن وضع شاومي ما زال مستقراً نسبياً مقارنة ببعض المنافسين، بفضل علاقاتها القوية مع كبار مصنعي شرائح الذاكرة عالمياً. وأضاف أن تنوع منتجات الشركة – الذي يشمل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، التلفزيونات، وحتى السيارات الكهربائية – يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد.
وأشار ويبينغ إلى أن دورة ارتفاع أسعار الذاكرة الحالية قد تكون أطول من الدورات السابقة، متوقعاً استمرارها حتى نهاية عام ٢٠٢٧ تقريباً. ويرى محللون في الصناعة أن بعض شركات الهواتف قد تضطر إلى رفع أسعار أجهزتها خلال الأشهر المقبلة، بينما قد تتراجع تدريجياً الهواتف منخفضة التكلفة مع تحول الشركات نحو إنتاج أجهزة ذات قيمة أعلى لتعويض ارتفاع التكاليف.
