دخلت شركة أمازون في مواجهة قانونية مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بيربلكسيتي بعد اتهامها بانتهاك شروط الخدمة باستخدام أداة التسوق الذكية &#٨٢٢٠;كوميت&#٨٢٢١;، التي تعتمد على التصفح التلقائي وتنفيذ طلبات المستخدمين نيابة عنهم.
وأكدت أمازون أنها أرسلت خطاباً قانونياً شديد اللهجة إلى بيربلكسيتي طالبتها فيه بوقف استخدام &#٨٢٢٠;كوميت&#٨٢٢١; داخل منصتها الإلكترونية، مشيرةً إلى أن الوكيل لا يُعرّف نفسه كأداة آلية عند التفاعل مع الموقع، رغم التحذيرات المتكررة.
وردّت بيربلكسيتي على الاتهامات في مدونة بعنوان &#٨٢٢٠;الترهيب ليس ابتكاراً&#٨٢٢١;، معتبرة أن الإجراءات تمثل تهديداً للمستخدمين على الإنترنت. وأوضحت الشركة أن وكيلها يتصرف نيابة عن المستخدم البشري، وبالتالي يمتلك نفس صلاحياته عند التصفح أو الشراء.
رفضت أمازون هذا التبرير، مشددة على أن الوكلاء التابعين لأطراف ثالثة في قطاعات أخرى، مثل تطبيقات توصيل الطعام وحجز السفر، يعلنون صراحة عن هويتهم عند تنفيذ المهام. وأكدت الشركة أن الشفافية ضرورة في التطبيقات التي تقوم بعمليات شراء نيابة عن المستخدمين، مع احترام قواعد المنصة بشأن السماح أو المنع.
ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز مجرد خلاف تقني، خاصة أن أمازون تمتلك وكيلها الذكي الخاص &#٨٢٢٠;روفوس&#٨٢٢١;، ما يثير تساؤلات حول محاولة الشركة حماية موقعها وإقصاء المنافسين في سوق الوكلاء الرقميين المتنامي.
من جانبها، اتهمت بيربلكسيتي أمازون بمحاولة حماية مصالحها الإعلانية والتجارية، مؤكدة أن المتسوقين الآليين لا يتأثرون بالإعلانات أو التوصيات المدفوعة على المنصة.
ويستحضر الصراع أزمة سابقة حين اتهمت شركة كلاودفلير بيربلكسيتي بتجاوز قيود مواقع الإنترنت التي تحظر الزحف الآلي، فيما دافع بعض الخبراء عن الشركة، معتبرين أن تصفح وكيلها لا يختلف عن استخدام متصفح بشري عند جمع المعلومات.
ويشير المحللون إلى أن هذه النزاعات تمثل بدايات لمعركة أوسع حول الضوابط والقواعد المستقبلية للوكالة الرقمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستشكل تهديداً للنظام التجاري الإلكتروني الحالي أو ستكون محفزاً لنموه.
