تواجه شركة &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; الأميركية دعوى جديدة في الولايات المتحدة، بعدما طلب مستخدمون – سبق أن فازوا بحكم قضائي ضدها بقيمة ٤٢٥ مليون دولار الشهر الماضي – من قاضٍ فيدرالي إلزام الشركة بدفع تعويضات إضافية تصل إلى ٢.٣٦ مليار دولار، بدعوى تحقيقها أرباحاً غير قانونية من بيانات المستخدمين.
وذكر المستهلكون في ملف قضائي قُدم الأربعاء أن هذا المبلغ يمثل &#٨٢٢٠;تقديراً متحفظاً&#٨٢٢١; للأرباح التي حققتها الشركة التابعة لـ&#٨٢٢١;ألفابت&#٨٢٢١;، من خلال جمع بيانات نشاط التطبيقات لملايين المستخدمين الذين عطّلوا ميزة تتبع الحساب.
وكانت هيئة المحلفين قد خلصت إلى أن &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; جمعت البيانات سراً من دون موافقة المستخدمين، في انتهاك لضمانات الخصوصية بموجب إعداد &#٨٢٢٠;نشاط الويب والتطبيقات&#٨٢٢١;، معتبرة سلوكها &#٨٢٢٠;مسيئاً وضاراً&#٨٢٢١;.
ورغم الحكم، أكد المدعون أن &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; لم تُغيّر ممارساتها المتعلقة بجمع البيانات أو الإفصاح عنها، بينما نفت الشركة الاتهامات ووصفت البيانات بأنها &#٨٢٢٠;مجهولة المصدر&#٨٢٢١;، مشيرة إلى نيتها استئناف الحكم.
وتعود جذور القضية إلى عام ٢٠٢٠، حين اتُّهمت &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; بالوصول إلى أجهزة المستخدمين وجمع بياناتهم لمدة ثماني سنوات، ما اعتبر انتهاكاً لخصوصيتهم.
من جانبها، طالبت &#٨٢٢٠;غوغل&#٨٢٢١; المحكمة بإلغاء تصنيف الدعوى كـ&#٨٢٢١;جماعية&#٨٢٢١;، مؤكدة أن المطالبات تختلف باختلاف استخدام الأفراد للتطبيقات وتوقعاتهم بشأن الخصوصية.
