أعلنت شركة ميتا عن تحديثات مهمة في نظام فوترة الإعلانات على منصاتها، تشمل فرض رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم الموقع» على الحملات الإعلانية في عدد من الدول، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) ٢٠٢٦.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعويض التكاليف الناجمة عن ضرائب الخدمات الرقمية والرسوم الجغرافية الأخرى التي تفرضها الحكومات، بما يعكس التحولات في البيئة التنظيمية العالمية للمنصات الرقمية.
آلية التطبيق:
- تُطبق رسوم الموقع على تكلفة الإعلان وفق المكان الذي يُعرض فيه الإعلان أو يتفاعل معه المستخدم، بغض النظر عن مقر المعلن.
- تشمل الدول الأولى: النمسا وتركيا بنسبة ٥%، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسبة ٣%، والمملكة المتحدة بنسبة ٢%.
- تُضاف الرسوم بعد تسليم الإعلان وتظهر كبند منفصل في الفاتورة لضمان الشفافية، دون سحبها من سقف ميزانية الحملة.
أسباب القرار:
جاءت هذه الخطوة استجابةً للمشهد التنظيمي المتطور، حيث تفرض دول عدة ضرائب على الخدمات الرقمية لتحصيل الإيرادات من أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً المتعلقة بالإعلانات وبيانات المستخدمين. وتؤكد ميتا أن الرسوم الجديدة تتماشى مع الممارسات الصناعية المتبعة لدى المنصات الكبرى الأخرى.
توصيات للمعلنين:
- مراجعة الحسابات الإعلانية لتحديد الحملات المتأثرة.
- إبلاغ فرق المالية والتسويق لتحديث الميزانيات والتوقعات.
- إعادة تقييم الاستراتيجية الإعلانية لتعظيم العائد على الاستثمار.
ويتوقع المحللون أن تستمر هذه الرسوم في التوسع لتشمل مناطق أخرى مع استمرار الحكومات في صياغة أطر ضريبية رقمية جديدة.
