في خطوة قانونية حاسمة، تسلّمت الفنانة هيفاء وهبي رسمياً الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري في ٢٨ ديسمبر، والقاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، مع إلزام النقابة بمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويُمهد هذا الإجراء القانوني لتنفيذ الحكم فوراً، ما يسمح لهيفاء باستئناف استخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية.
وأوضحت المحكمة أن القرار السابق صدر بناءً على شكوى قدمها عضو عامل في النقابة، وارتبط بخلافات شخصية بين الطرفين، رغم أن هيفاء وهبي ليست عضواً بالنقابة، وتعمل عبر تصاريح مؤقتة لكل عمل فني.
وأكدت المحكمة أن هيفاء لا تخضع للمساءلة التأديبية، وفقاً للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، حيث لا ولاية للنقابة على تأديب غير الأعضاء، كما أن صلاحية منح التصاريح المؤقتة لغير الأعضاء تهدف إلى دعم المواهب وتبادل الخبرات والثقافة، وليست مطلقة بما يمس مصالح فردية أو خلافات شخصية.
وأضافت المحكمة أن النقابة لا يجوز لها التدخل في نزاعات شخصية تؤثر على الحقوق القانونية لغير الأعضاء، وأن القرار المطعون فيه جاء بلا مبرر قانوني، فتم إلغاؤه بالكامل.
وقد تولى المحامي هاني سامح الدفاع عن هيفاء، مشيراً إلى أن بعض قرارات المنع والتحقيق في النقابة تعتمد أحياناً على معايير أخلاقية فضفاضة خارج نطاق الاختصاص القانوني، مما يحد من حرية ممارسة النشاط الفني.
