استجوبت لجنة في مجلس النواب الأميركي يقودها الجمهوريون، هيلاري كلينتون، حول مزاعم تتعلق بصلاتها بالممول المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين. وأكدت كلينتون أمام اللجنة أنها لا تملك أي معلومات عن جرائم إبستين، ولا تتذكر أنها التقت به، ونفت زيارة جزيرته أو السفر على متن طائرته.
وبعد انتهاء الجلسة، شددت على أن زوجها، بيل كلينتون، لم يكن على علم بأي من جرائم إبستين، مؤكدة: “نعم، أنا متأكدة بنسبة ١٠٠%”.
من جانبه، قال جيمس كومر، رئيس اللجنة التي تعتزم استجواب بيل كلينتون يوم الجمعة، إن هدف التحقيق هو “محاولة فهم جوانب كثيرة” تتعلق بإبستين، مضيفًا أن اللجنة طرحت العديد من الأسئلة لكنها “لم تكن راضية” عن بعض الإجابات.
ورغم أن جلسة استجواب كلينتون كانت مغلقة، فقد نشرت بيانها الافتتاحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يُنشر النص الكامل لاحقًا بعد موافقة محاميها.
وتحقق اللجنة في علاقات أشخاص بإبستين، الذي توفي في السجن عام ٢٠١٩ أثناء انتظار محاكمته. وكان كل من بيل وهيلاري كلينتون قد رفضا في البداية مذكرات الاستدعاء قبل أن يوافقا لاحقًا بعد تهديد الجمهوريين باتهامهما بازدراء الكونغرس.
وقالت كلينتون في مستهل إفادتها إن اللجنة استدعتها على افتراض امتلاكها معلومات عن أنشطة إبستين وشريكته الموقوفة غيلين ماكسويل، لكنها شددت: “ليس لدي أي معلومات”.
وشهدت الجلسة تعليقًا مؤقتًا بعد تسريب صورة لكلينتون أثناء شهادتها، ما اعتُبر خرقًا لاتفاق سرية الجلسة.
وكان اسم بيل كلينتون قد ورد في وثائق حكومية على صلة بإبستين، إلا أنه أكد أنه قطع علاقته به قبل إدانته في فلوريدا عام ٢٠٠٨ بجرائم جنسية.
أما غيلين ماكسويل (٦٤ عامًا)، فهي الشخص الوحيد الذي أُدين بجريمة مرتبطة بإبستين، وتواجه حكمًا بالسجن ٢٠ عامًا بتهمة الاتجار بالجنس. وقد مثلت أمام اللجنة عبر تقنية الفيديو، لكنها امتنعت عن الإجابة استنادًا إلى حقها في عدم تجريم نفسها وفق التعديل الخامس للدستور الأميركي، وأكد محاميها ديفيد ماركوس أنها قد تكون مستعدة للإدلاء بشهادتها علنًا إذا حصلت على عفو رئاسي من دونالد ترامب.
