رفضت محكمة في لندن، طلب شركة أبل استئناف حكم صدر ضدها بشأن إساءة استغلال وضعها المهيمن عبر فرض عمولات &#٨٢٢٠;غير عادلة&#٨٢٢١; على مطوري التطبيقات، ما يعرّض شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لاحتمال دفع تعويضات تتجاوز مليار جنيه إسترليني (١.٣ مليار دولار).
وكانت محكمة الاستئناف للمنافسة قد أصدرت حكماً ضد أبل الشهر الماضي، بعد محاكمة خلصت فيها إلى أن الشركة أساءت استخدام هيمنتها في سوق توزيع التطبيقات، من خلال استبعاد المنافسة وفرض &#٨٢٢٠;أسعار مفرطة وغير عادلة&#٨٢٢١; كعمولات على المطورين.
وأشارت أبل، التي تواجه ضغوطاً متزايدة من الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات، في تصريحات سابقة إلى أن الحكم &#٨٢٢٠;يعكس فهماً خاطئاً لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي&#٨٢٢١;.
ورفضت محكمة الاستئناف للمنافسة منح أبل الإذن بالطعن على حكمها، غير أن أمام الشركة خيار التقدم بطلب استئناف مباشر إلى محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا.
وذكر المحامون الممثلون للأكاديمية البريطانية راتشيل كينت، التي رفعت الدعوى الجماعية ضد أبل، في مستندات قُدمت لجلسة الخميس، أنهم قدّروا حجم الأضرار عن الفترة الممتدة من تشرين الأول ٢٠١٥ حتى شباط ٢٠٢٤، إضافة إلى فوائد تقدر بنحو ١.٢ مليار جنيه إسترليني.
وجاء حكم الشهر الماضي في سياق أوسع من التحقيقات والدعاوى التي تواجهها أبل أمام هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية، على خلفية شروط وأحكام متجر التطبيقات الخاص بها (App Store)، في ظل قواعد جديدة تستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق الرقمية.
