نفى نائب برلماني في سلوفاكيا نيّة بلاده فرض حدّ أقصى للسرعة على المشاة، بعد موجة من الجدل والسخرية التي أثارها تعديل قانوني جديد.
وأوضح النائب لوبومير فازني، الذي صاغ التعديل، في مقابلة مع محطة &#٨٢٢٠;STVR&#٨٢٢١; مساء الأربعاء، أن &#٨٢٢٠;الانتقادات ناتجة عن سوء فهم&#٨٢٢١;، مشدداً على أن حدود السرعة الواردة في النص لا تطبّق على الأشخاص الذين يسيرون على الأقدام، بل على المستخدمين الآخرين للأرصفة مثل راكبي الدراجات والسكوتر الكهربائي والمتزلجين.
ويحدد القانون، الذي أقره البرلمان بالأغلبية يوم الثلاثاء، &#٨٢٢٠;سرعة السير&#٨٢٢١; بستة كيلومترات في الساعة كحد أقصى لهؤلاء المستخدمين، بهدف حماية المشاة وضمان سلامتهم.
وأكد فازني أن الهدف من الإجراء &#٨٢٢٠;ليس تقييد حركة الناس، بل الحفاظ على الأرصفة كمساحة آمنة للمشاة&#٨٢٢١;.
