ألقى رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، حيث أكد التزام الحكومة بحماية حقوق وحريات اللبنانيين وأمنهم، والعمل على أن تكون جديرة بلقب “حكومة الإنقاذ والإصلاح”. وأوضح أن أولويات الحكومة تتمثل في بناء دولة القانون، إصلاح المؤسسات، وتعزيز سيادة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على حماية البلاد بمسؤولية كاملة.
وأضاف: “ندرك أن ما شهده لبنان من عدوان في الآونة الأخيرة يستدعي إعادة البناء، وسنسعى لجمع الدعم لذلك عبر صندوق مخصص لإعادة الإعمار والتمويل”. وأكد التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد سيادة الدولة على جميع أراضيها.
كما شدد على ضرورة التزام الدولة بالحياد وتنظيم الانتخابات بشفافية، مشيرًا إلى أهمية إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، وإعادة هيكلة القطاع العام بما يتماشى مع التحولات الرقمية الحديثة. وقال: “نريد دولة قادرة على اتخاذ قرار الحرب والسلم، دولة وفية للدستور والاتفاق الوطني، ونبدأ بتنفيذ ما تبقى من وثيقة الوفاق الوطني”.
وتابع: “سنعمل على اعتماد معايير الجدارة والكفاءة في عمليات التعيين، ونسعى إلى تأكيد العدالة للجميع من خلال إصلاح القضاء العدلي والإداري والمالي وفق أعلى المعايير الدولية”. وأضاف أن الحكومة ستبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المديونية العامة والاختلالات المالية.
وأكد أيضًا ضرورة تسريع التشكيلات القضائية الخاصة بقضية انفجار مرفأ بيروت، والعمل على تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات المحاكم، وتطبيق قانون المخفيين قسرًا، بالإضافة إلى متابعة قضايا الإمام المغيب موسى الصدر، والاغتيالات السياسية، والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية لحقوق المودعين وفق المعايير الدولية، كما ستعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يشمل تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وتشغيل مطار القليعات، وإنشاء نظام حماية اجتماعية لعودة المهجرين.
وأبرز تمسك الحكومة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما أكدت رفضها توطينهم. واختتم بالحديث عن حرص الحكومة على تطبيق القوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية، والسعي لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز.