أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يقضي بإلغاء القرار رقم ٧٦٨/١ الصادر بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة ٤٦ من قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بشأن طرق تحصيل رسم الطابع المالي.
وبناءً على القرار، طلبت الوزارة من جميع الشركات المتعاقدة معها التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي عبر النموذج (ص١٤) اعتبارًا من ١/١/٢٠٢٦.
كما أوضح الوزير في مذكرة أن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد قانونيًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على الفواتير والإيصالات، بما في ذلك الفواتير الإلكترونية، وذلك لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، مواكبةً للتحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية.
يمكن الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على موقع وزارة المالية: www.finance.gov.lb.
