في قضية هزت الأوساط الفرنسية، يواجه المسؤول الحكومي السابق كريستيان نيغر اتهامات بإذلال أكثر من ٢٧٠ امرأة خلال مقابلات عمل، بعد أن كان العدد المعلن سابقًا نحو ٢٠٠ امرأة. ويتعلق الاتهام باستخدامه مواد مدرة للبول دون علمهن ضمن ما يصفه القانون بـ &#٨٢٢٠;الإخضاع الكيميائي&#٨٢٢١;، في ما يبدو مخططًا منهجيًا للتحكم والتحقير.
ويأتي الإعلان عن موعد محاكمة نيغر في يناير ٢٠٢٦، بعد ست سنوات من تقديم الاتهامات الرسمية ضده، وفق ما نشرت صحيفة &#٨٢٢٠;الغارديان&#٨٢٢١;.
وكان نيغر يشغل منصب المدير المساعد للموارد البشرية بالوزارة، وتمت إحالة التحقيق الرسمي ضده عام ٢٠١٩ بتهم تشمل الاعتداء الجنسي وإعطاء مواد ضارة للآخرين. وذكرت التحقيقات أنه كان يخلط مشروبات المرشحات للوظائف بمواد مدرة للبول قوية، ثم يأخذهن في جولات مشي طويلة خلال &#٨٢٢٠;مقابلات العمل&#٨٢٢١;، مما يجعل الضحايا يفقدن السيطرة على المثانة.
وعثرت الشرطة على سجل مفصل أطلق عليه نيغر اسم &#٨٢٢٠;تجارب بي&#٨٢٢١;، يتضمن تواريخ وجرعات وردود فعل الضحايا، إضافة إلى صور توثق الحوادث.
ومن بين الضحايا، خبيرة التسويق سيلفي ديلزين، التي قالت: &#٨٢٢٠;شعرت بحاجة ملحة للتبول مع رعشة في اليدين وخفقان في القلب&#٨٢٢١;، مشيرة إلى أن المحاولة للتوقف رفضت، واضطرت للتبول أثناء الجولة. أما أناييس دي فوس، فذكرت أن نيغر نظر إليها مباشرة وسألها إن كانت تريد التبول قبل أن يرفض طلبها استخدام المرحاض، ما أدى لاحقًا إلى بلل ملابسها.
على الرغم من فصل نيغر من الخدمة المدنية عام ٢٠١٩، إلا أنه مازال يعمل في القطاع الخاص بينما تستمر القضية دون محاكمة.
وقالت لويز بيريو، محامية بعض الضحايا: &#٨٢٢٠;التأخير في المحاكمة يشكل إيذاء ثانٍ للضحايا&#٨٢٢١;، مضيفة أن القضية &#٨٢٢٠;ليست مجرد هوس جنسي، بل تتعلق بالسلطة والسيطرة على أجساد النساء عبر الإذلال&#٨٢٢١;.
وحصلت بعض الضحايا على تعويضات من الدولة، بينما اتهمت النقابات وزارة الثقافة بالتغاضي عن &#٨٢٢٠;مشكلة هيكلية&#٨٢٢١; رغم تلقيها شكاوى سابقة ضد نيغر. وأعربت الضحايا عن استنفاد صبرهن، حيث قالت ديلزين: &#٨٢٢٠;أمضيت سنوات ألوم نفسي وأتجنب التقدم للوظائف&#٨٢٢١;، مشيرة إلى أن أولويتها الآن هي &#٨٢٢٠;منع تكرار هذه الجريمة مع أي شخص آخر&#٨٢٢١;.
