شهدت تونس تحولًا هامًا في التعاملات المالية مع دخول قانون الصكوك البنكية الجديد حيز النفاذ في ٢ فبراير ٢٠٢٥. إذ انتقل الصك من كونه أداة ضمان أو تقسيط إلى وسيلة دفع فوري، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات المالية، وبالتالي دعم الاقتصاد التونسي المتعثر. وقد تضمن القانون الجديد تخفيف العقوبات…
