شرعت الجزائر وفرنسا في معالجة أحد أبرز الملفات الخلافية العالقة منذ نحو عام ونصف، رغم ظهور بوادر تصعيد جديدة مرتبطة بـ«قضية اليوتيوبر المعارض أمير دي زد». وعلى مدار الأشهر الماضية، سعى البلدان لتجاوز العقبات المتكررة، أملاً في استعادة التوازن في العلاقات الذي تضرر عقب الأزمة الدبلوماسية الناتجة عن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.
وكشف مسؤولون في اللجنة المشتركة لمساعدة اللاجئين والمهاجرين بفرنسا، المعروفة اختصارًا بـ«لا سيماد»، لوسائل الإعلام الفرنسية، أن الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية بدأ ترحيلهم مجددًا إلى بلادهم منذ أسبوع. وكانت عمليات الإعادة إلى الجزائر قد توقفت لمدة عام كامل، إثر تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس منذ صيف 2024.
وأوضحت اللجنة، التي تنشط داخل مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا حيث يُحتجز الأجانب المقيمون بشكل غير قانوني تمهيدًا لترحيلهم، أن عمليات الطرد قد استؤنفت فعليًا، مشيرةً إلى ترحيل جزائريين اثنين كانا محتجزين في مركز رين شمال غرب فرنسا يوم 25 مارس 2026.
وأشارت اللجنة إلى أن الشخص الأول وصل إلى فرنسا عام 2024 واحتُجز لمدة شهرين، فيما يقيم الثاني في فرنسا منذ 40 عامًا، وهو متزوج من فرنسية وأب لثلاثة أبناء بالغين يقيمون في فرنسا.
