أعلنت وكالة إدارة الدين العام الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستُبقي على خطط الاقتراض لعام ٢٠٢٦ دون تغيير حالياً، مع إمكانية تعديل متطلبات التمويل إذا اقتضت الظروف، وفقاً لقانون الموازنة للعام نفسه.
وأوضحت الوكالة أنها تتوقع إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة ٣١٠ مليارات يورو (٣٦٥ مليار دولار) بعد خصم عمليات إعادة الشراء، وهو الرقم ذاته المخطط له في أكتوبر الماضي، ويرتفع عن نحو ٣٠٠ مليار يورو في ٢٠٢٥.
ومن بين السندات المزمع إصدارها، ستطرح سندات لأجل ٣ و٥-٦ و١٠ سنوات عبر المزادات العلنية، كما ستدرس إصدار سندات مشتركة لأجل ٢٠ سنة وسندات مرجعية لأجل ٣٠ سنة وفقاً لظروف السوق. وقد تُطرح أيضاً سندات خضراء قصيرة الأجل وسندات مرتبطة بالتضخم لأجل ١٠ سنوات تتبع معدل التضخم في منطقة اليورو.
ويأتي هذا التوجه في وقت سجلت فيه الديون العامة الفرنسية مستوى قياسياً في الربع الثالث من ٢٠٢٥ عند نحو ٣.٥ تريليون يورو، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد بلغ متوسط معدل الفائدة على السندات المتوسطة والطويلة الأجل ٣.١٤% مقارنة بـ٢.٩١% في ٢٠٢٤، فيما بلغ معدل الفائدة على السندات القياسية لأجل عشر سنوات ٣.٣٧% مقابل ٢.٩٤% في العام السابق.
ويُعزى ارتفاع الفوائد جزئياً إلى زيادة مستويات الفائدة في أوروبا، وإلى الظروف السياسية غير المستقرة في فرنسا، ما أضاف علاوة مخاطر على تصنيفها في الأسواق.
