عُقد في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع وزاري تنسيقي ضم وزراء الشؤون الاجتماعية، العدل، التربية والتعليم العالي، والعمل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، لبحث أوضاع الأطفال المتواجدين في الشوارع ووضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة الظاهرة.
وأكد المجتمعون أن هؤلاء الأطفال ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، وأن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين، انطلاقًا من مبدأ مصلحة الطفل الفضلى واحترام حقوقه الأساسية.
وتم الاتفاق على:
- تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
- إعداد خطة عمل تنفيذية بجدول زمني واضح ومؤشرات قياس محددة.
- اعتماد نهج حمائي غير عقابي يرتكز على الوقاية ودعم الأسر الهشة.
- تعزيز الحماية القانونية وتطوير الإطار التشريعي.
- إعادة دمج الأطفال في التعليم أو التدريب المهني ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وشدد الوزراء على أن معالجة الظاهرة تتطلب استجابة شاملة ومتعددة القطاعات، مع إجراءات عاجلة ومنسقة تؤكد أولوية حماية الطفولة دون تأجيل.
