أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أن إدارة الصندوق تواصل اتخاذ تدابير استثنائية في ظل الظروف الأمنية الصعبة والأزمات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، بهدف تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل وضمان استمرار الخدمات.
وأوضح البيان أن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يعتمد إجراءات تنظيمية مرنة تواكب التحديات الحالية وتساعد على حسن سير العمل ضمن الإمكانات المتاحة، مع متابعة دقيقة لكل ما من شأنه تسهيل معاملات المواطنين والمؤسسات.
وأشار كركي إلى أنه تبيّن وجود حالات امتناع أو تأجيل لدى بعض مكاتب الصندوق في استيفاء الاشتراكات أو مبالغ التسويات السنوية المستحقة على أصحاب المؤسسات، وذلك بذريعة ضغط العمل أو نقص عدد الموظفين، في حين أن إنجاز هذه المعاملات يرتبط بمصالح ملحّة لتلك المؤسسات، لا سيما عند طلب الحصول على براءة ذمة من الصندوق.
ولفت إلى أن التأخير في إنجاز هذه المعاملات قد يسبب أضراراً مادية أو معنوية لأصحاب المؤسسات، خصوصاً في حالات وجود بضائع عالقة في المرافئ أو عند المشاركة في مناقصات رسمية.
وعليه، أصدر كركي تعميماً بتاريخ 2 نيسان 2026 حمل الرقم 782، طلب فيه من جميع رؤساء مكاتب الصندوق تأمين سير العمل وفق الأصول والأنظمة المعتمدة في الظروف العادية، مع إعطاء الأولوية للمعاملات التي تتسم بطابع العجلة والضرورة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاشتراكات والتسويات السنوية.
كما شدد على ضرورة أن يقدّم أصحاب العلاقة المستندات اللازمة إلى رؤساء المكاتب لإثبات أسباب العجلة في إنجاز معاملاتهم، وبيان الأضرار المحتملة الناتجة عن أي تأخير، بما يساعد على تنظيم الأولويات وضمان حسن تقديم الخدمات.
وأكد كركي في ختام البيان أنه سيواصل اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تعزز فعالية العمل الإداري في الصندوق وتضمن استمرارية الخدمات، بما يحفظ حقوق المضمونين وأصحاب المؤسسات ويكرّس دور الصندوق في مواكبة المواطنين في مختلف الظروف.
