أقرت لجنة المال والموازنة، في جلستها المسائية، موازنة وزارة الطاقة والمياه، مع الطلب إلى الوزارة تزويدها بعدد من التقارير المتعلقة بمشاريع قائمة وأخرى جديدة، لا سيما تلك المرتبطة بمياه الشفة وشبكات الصرف الصحي.
وطالبت اللجنة وزير الطاقة بتقديم تفاصيل حول حاجات مؤسسات المياه، بعد تبيّن عدم إدراج أي مساهمات مخصصة لها ضمن متن موازنة عام ٢٠٢٦.
كما ناقش النواب خلال الجلسة واقع قطاع الكهرباء في البلاد، مطالبين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل لتحسين التغذية الكهربائية على أكثر من مستوى، بما يشمل مشاريع الانتقال من الفيول إلى الغاز وتحسين الجباية، خصوصاً في ظل قرار وقف سلفات الخزينة.
