دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، “جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام ٢٠٢٥ وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع و مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT”.
وأشارت المؤسسة إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
١- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام ٢٠٢٤ وما قبله بنسبة (٨٥%).
٢- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام ٢٠٢٥ لفترة أقصاها كانون الأول ٢٠٢٧.
٣- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول ٢٠٢٧.
٤- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
* (٤٠%) لاشتراكات المياه بالعيار.
* (٥٠%) لاشتراكات المياه بالعداد.
٥- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (٩٠%).
تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (٩٠%).
٦- تقسيط بدلات العام ٢٠٢٥ لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على قسطين متساويين مفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢٥
الثاني يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام ٢٠٢٥”.
وأملت من “المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (٢٤) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم ١٤٥٩٧ تاريخ ١٤/٠٦/٢٠٠٥”.
ولفتت إلى أنه “في ما خص اصدار العام ٢٠٢٥، ان المهلة القصوى المحددة لتسديدها هي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة ٢% شهريا اعتبارا من تاريخ ٢/١/٢٠٢٦″، معتبرة “الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.
