سجلت البنوك المصرية أداءً قوياً خلال عام ٢٠٢٥، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة ١٢.٤% لتصل إلى ٦٠١.٦ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٥٣٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وشهدت أصول القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً لتبلغ ٢٤.١ تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل ٢٠.٨ تريليون جنيه في العام السابق، مدفوعة بزيادة ودائع العملاء بنسبة ١٣.٤% إلى ١٥.٧٦ تريليون جنيه.
كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة ٢٤% لتصل إلى ١٠.٣٧ تريليون جنيه، في حين نمت الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى بنسبة ١٧.٦% لتسجل ٧.٨٣ تريليون جنيه، ما يعكس توسعاً في النشاط التمويلي والاستثماري للبنوك.
وعلى صعيد رؤوس الأموال، عززت البنوك المصرية قواعدها الرأسمالية لترتفع إلى ٧١٦.٧٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٥، مقارنة بـ٥٧٥ مليار جنيه في ٢٠٢٤.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية متانة القطاع، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ١٩.٦% متجاوزاً الحد الرقابي البالغ ١٢.٥%، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى ١.٩% مع تغطية مخصصات قوية بلغت ٩٠.٢%.
كما حافظت البنوك على مستويات سيولة مرتفعة، إذ بلغت ٤٠.٣% بالعملة المحلية و٧٩.٥% بالعملات الأجنبية، متجاوزة الحدود الرقابية، في حين استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند ٦٦.٤%، ما يعكس توازناً في إدارة المخاطر والسيولة.
