أقرّ البرلمان الألماني موازنة عام ٢٠٢٦ بقيمة ٥٢٤.٥ مليار يورو، وسط انقسام سياسي حاد، بهدف دعم خطة المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش أكبر اقتصاد أوروبي عبر استثمارات واسعة النطاق. وجاءت الموازنة محمّلة بديون مرتفعة بلغت ٩٨ مليار يورو، فيما يرتفع إجمالي الاقتراض إلى نحو ١٨٠ مليار يورو، وهو ثاني أكبر مستوى دين سنوي في تاريخ ألمانيا بعد جائحة كورونا.
وشهدت الجلسة موافقة ٣٢٢ نائباً مقابل اعتراض ٢٥٢، بينما ينتقد معارضون وخبراء اقتصاديون التوجه الجديد، معتبرين أن أثر هذه الأموال سيكون محدوداً من دون إصلاحات بنيوية، ومحذرين من استخدامها للإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار طويل الأمد.
زعيمة حزب &#٨٢٢٠;البديل&#٨٢٢١; أليس فايدل هاجمت الخطة معتبرة أن الحكومة &#٨٢٢٠;تنفق كما لو أن الغد غير موجود&#٨٢٢١;، فيما حذر وزير المال لارس كلينغبيل من فجوة مالية قد تتجاوز ٣٠ مليار يورو اعتباراً من عام ٢٠٢٧، واصفاً موازنة ٢٠٢٦ بأنها مجرد &#٨٢٢٠;إحماء&#٨٢٢١; لمرحلة أصعب.
بالتوازي، حافظ التضخم السنوي في ألمانيا على مستواه عند ٢.٣% في نوفمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى ٢.٧%، وبقي تضخم الخدمات عند ٣.٥%، ما يزيد الضغوط على نقاشات &#٨٢٢٠;المركزي الأوروبي&#٨٢٢١; بشأن تخفيض الفائدة.
