أظهر استطلاع للرأي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تحدياً متزايداً للألمان هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ أفاد ٤٥% من المشاركين بأنهم يضطرون لتقليص مشترياتهم نتيجة زيادة الأسعار، مقابل ٣٩% قبل عام، وفقًا لدراسة أجريت بتكليف من الاتحاد الألماني لجمعيات حماية المستهلك.
وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب: &#٨٢٢٠;أصبح الحصول على غذاء صحي مسألة مرتبطة بالقدرة المالية أكثر فأكثر، وهذا لا يجوز&#٨٢٢١;، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة تثقل كاهل أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص. وأضافت أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم اعتبارًا من يناير ٢٠٢٦ لن يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، بل ستستفيد منه في المقام الأول سلاسل الوجبات السريعة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد &#٨٢٢٠;فورسا&#٨٢٢١; بين ١٢ و١٤ نوفمبر وشمل ١٠٠٢ شخص فوق ١٨ عامًا، وجود قدر كبير من التشاؤم لدى المستهلكين بشأن العام الجديد، إذ ينظر ٥٢% إلى وضعهم كمستهلكين &#٨٢٢٠;بشكل سلبي إلى حد ما&#٨٢٢١;، مقابل ٤٧% ينظرون إليه &#٨٢٢٠;بشكل إيجابي إلى حد ما&#٨٢٢١;.
وأوضحت بوب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام ٢٠٢٠ بأكثر من ٣٥%، داعية الحكومة الألمانية إلى إنشاء هيئة لمراقبة التكاليف والأسعار على طول سلاسل الإنتاج من الزراعة حتى رفوف المتاجر.
