اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة، متضرراً من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول.
واستقر اليورو عند ١.١٧٤١ دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه ٠.٣٧% في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلاً إلى ١.٣٣٩٥٥ دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرّض الدولار لضغوط.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلاً للتشديد النقدي مما كان متوقعاً، مما عزز زخم بيع الدولار، وفقاً لـ ٨٢٢٠;رويترز٨٢٢١;.
ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأميركية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام ٢٠٢٦ على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضاً واحداً في العام المقبل وآخر في عام ٢٠٢٧.
وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: ٨٢٢٠;نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأميركية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل٨٢٢١;.
وأضافت: ٨٢٢٠;نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام ٢٠٢٦٨٢٢١;.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ٩٨.٣٤، متجهاً للانخفاض ٠.٧% خلال الأسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من ٩% هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام ٢٠١٧.
واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ ١٥٥.٦١ ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة.
واستقر الدولار الأسترالي عند ٠.٦٦٦٧ دولار أميركي، وارتفع الدولار النيوزيلندي ٠.١٤% إلى ٠.٥٨١٥ دولار أميركي.
وزاد الفرنك السويسري إلى ٠.٧٩٤٢ مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند ٠% أمس الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع السويسرية المبرم مؤخراً أدى لتحسّن التوقعات الاقتصادية.