اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي ٢٠٢٦، وذلك بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.
وتتضمن الخطة استعراض أبرز تطورات الدين العام خلال عام ٢٠٢٥، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام ٢٠٢٦ ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام نفسه.
وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام ٢٠٢٦ نحو ٢١٧ مليار ريال، وذلك لتغطية العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ نحو ١٦٥ مليار ريال، وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي ٢٠٢٦.
كما تشمل الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال عام ٢٠٢٦ بقيمة تقارب ٥٢ مليار ريال.
وتهدف المملكة خلال العام المقبل إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في بدائل التمويل الحكومي، ولا سيما تمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر على المدى المتوسط.
