أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة ٢٠.٧% خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
وبيّنت البيانات أن الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) سجلت نمواً بنسبة ٤.٧%، في حين قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة ٥٣.١%، مدفوعة بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة ٨١.٩%، والتي شكّلت ٥١.٥% من إجمالي إعادة التصدير.
وفي المجمل، ارتفعت الصادرات السلعية خلال نوفمبر ٢٠٢٥ بنسبة ١٠% على أساس سنوي، فيما زادت الصادرات البترولية بنسبة ٥.٤%. وتراجعت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية من ٧٠.١% في نوفمبر ٢٠٢٤ إلى ٦٧.٢% في نوفمبر ٢٠٢٥.
وعلى صعيد الواردات، سجّلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٠.٢% خلال نوفمبر ٢٠٢٥، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الميزان التجاري السلعي، إذ ارتفع فائضه بنسبة ٧٠.٢% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى ٤٢.٢% في نوفمبر ٢٠٢٥، مقابل ٣٤.٩% في نوفمبر ٢٠٢٤، نتيجة النمو القوي في الصادرات غير البترولية مقابل تراجع الواردات.
وبحسب البيانات، تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية، إذ شكّلت ٢٤.٢% من إجماليها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٨١.٥% على أساس سنوي. تلتها منتجات الصناعات الكيماوية التي مثّلت ٢٠.٣% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مع نمو طفيف بلغ ٠.٥%.
في المقابل، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة، بحصة ٣٠.٧% من إجمالي الواردات، وبارتفاع قدره ٨.٦% مقارنة بنوفمبر ٢٠٢٤، تليها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت ١٤.٤% من الواردات، مسجلة نمواً بنسبة ٢.٢% خلال الفترة نفسها.
