توقعت الهند أن تؤثر الحرب المرتبطة بإيران سلباً على اقتصادها، مع احتمال ارتفاع العجز المالي نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة والشحن وامتداد تداعيات ذلك إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفادت الحكومة الهندية في تقريرها الاقتصادي لشهر آذار أن آفاق المدى القريب ما زالت غير واضحة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود الإمدادات يشكلان مخاطر قد تعيق التوسع الاقتصادي.
وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية أن زيادة كلفة استيراد النفط وارتفاع النفقات اللوجستية، إلى جانب تراجع الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط، قد تضغط على الحسابات الجارية للهند.
وبحسب المعطيات الاقتصادية، بدأت مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي بالظهور، إذ ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو ١.٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٦ التي انتهت في كانون الأول، مقارنة بنحو ١.١ في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي هذا السياق، قدّر الخبير الاقتصادي أبهيشيك جوبتا أن ميزان المدفوعات الهندي في السنة المالية المقبلة قد يتضرر بما يزيد على ١٣٠ مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والتجارة.
