شهد الذهب ارتفاعًا قياسيًا في ٢٠٢٥، متجاوزًا ٤٥٣٠ دولارًا للأونصة، مع تزايد الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية، في ظل تراجع الثقة بالعملات العالمية وتصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. واعتبر المستثمرون الذهب ملاذًا آمنًا للهروب من المجهول المالي والسياسي، خاصة مع الحروب التجارية وضغوط العجز المالي، وفق تقرير &#٨٢٢٠;بلومبرغ&#٨٢٢١;.
كما ساهم انخفاض معدلات الفائدة في زيادة جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى، لكونه أصلًا لا يمكن طباعته أو تجميده أو إفلاسه. وواصلت البنوك المركزية، وخصوصًا الصينية، شراء الذهب على مدى ١٣ شهرًا متتالية حتى نوفمبر ٢٠٢٥ لتقليل الاعتماد على الدولار، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة خلال ٢٠٢٦. وقد أغلق الذهب عام ٢٠٢٤ عند ٢٦٢٠ دولارًا للأونصة، محققًا ارتفاعًا يقارب ٦٥% خلال عام واحد، في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية متقلبة.
