كشف بنك إسرائيل أن الاقتصاد تكبّد خسائر تُقدّر بنحو ٨.٦% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي ١٧٧ مليار شيكل (نحو ٥٧ مليار دولار)، خلال عامين حتى ٢٠٢٥، نتيجة استمرار الصراع.
وأوضح التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ أن هذه الخسائر تعود بشكل أساسي إلى الحرب في غزة مع حركة «حماس»، إضافة إلى العمليات العسكرية في لبنان، دون احتساب تكاليف الحرب الجارية مع إيران.
وفي ظل الضغوط المالية، أقرت الحكومة زيادة في ميزانية عام ٢٠٢٦ بنحو ١٣ مليار دولار لتغطية نفقات الحرب، وسط توقعات بارتفاع العجز وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة ٥.٢% وعجز يبلغ ٣.٩%، إلا أن هذه الأرقام مرشحة للتراجع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
كما قدّر التقرير أن الحرب القصيرة مع إيران في يونيو كلفت الاقتصاد نحو ٠.٣% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أظهرت البيانات تراجع الصادرات إلى ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بنحو مليار دولار في عام ٢٠٢٤، و١.٥ مليار دولار في ٢٠٢٥، في ظل تأثيرات سياسية، مقابل ارتفاع الصادرات إلى أسواق أخرى.
ويشير التقرير إلى أن المواقف السياسية لبعض الدول باتت تلعب دوراً مباشراً في التأثير على حجم التبادل التجاري مع إسرائيل.
