تقرير "أوبك": الطلب العالمي على النفط يواصل صعوده رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لشهر نوفمبر ٢٠٢٥، أن الطلب العالمي على النفط ما زال يسلك مساراً تصاعدياً خلال عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، مدفوعاً بتحسن النشاط الصناعي في الاقتصادات الناشئة وازدياد الطلب على وقود النقل والبتروكيماويات، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تهيمن على المشهد العالمي.
ووفقاً للتقرير، تُبقي المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام ٢٠٢٥ عند نحو ١.٣ مليون برميل يومياً دون تغيير عن التقييم السابق. ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يُتوقع أن ينمو الطلب بمقدار ٠.١ مليون برميل يومياً، بينما تُسجّل الدول خارج المنظمة (Non-OECD) نمواً قدره ١.٢ مليون برميل يومياً.
أما في عام ٢٠٢٦، فتتوقع &#٨٢٢٠;أوبك&#٨٢٢١; استمرار الاتجاه الصعودي، مع زيادة قدرها ١.٤ مليون برميل يومياً على أساس سنوي، موزعة بين ٠.١ مليون برميل يومياً في دول OECD و١.٢ مليون برميل يومياً في الدول خارجها.
من جهة المعروض، رجّحت المنظمة أن ينمو إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في تحالف &#٨٢٢٠;أوبك بلس&#٨٢٢١; بنحو ٠.٩ مليون برميل يومياً في عام ٢٠٢٥ ليصل إلى متوسط ٥٤.١ مليون برميل يومياً، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة، مدفوعاً أساساً بتحديث البيانات التاريخية. وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين ستكون المحركات الرئيسية لهذا النمو.
وفي عام ٢٠٢٦، يُتوقع أن يتواصل نمو إنتاج السوائل بوتيرة أبطأ، تبلغ ٠.٦ مليون برميل يومياً، مع بقاء الدول ذاتها في صدارة الإنتاج.
كما يُتوقع أن تنمو إمدادات الغازات السائلة الطبيعية (NGLs) والمواد غير التقليدية من الدول المشاركة في &#٨٢٢٠;أوبك بلس&#٨٢٢١; بمقدار ٠.١ مليون برميل يومياً في كل من عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، لتصل إلى متوسط ٨.٦ و٨.٨ مليون برميل يومياً على التوالي.
أما إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في تحالف &#٨٢٢٠;أوبك بلس&#٨٢٢١;، فقد تراجع في أكتوبر بمقدار ٧٣ ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ متوسطه نحو ٤٣.٠٢ مليون برميل يومياً وفقاً للمصادر الثانوية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الطلب العالمي على النفط سيواصل ارتفاعه حتى عام ٢٠٤٥ على الأقل، مع بقاء النفط المصدر الأول للطاقة عالمياً رغم التوسع في الطاقة المتجددة، مشدداً على أن الاستثمارات في الإنتاج والقدرات التكريرية ستبقى حاسمة لتفادي أزمات إمداد مستقبلية.