أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي أن توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ١٢ المقبلة بقيت ثابتة عند ٤٨.٨١%، دون تغيير عن مسح يناير الماضي.
وأوضحت النتائج أن مجموعتي المنتجات والخدمات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال العام الماضي والتي يتوقع أن تشهد زيادات مستقبلية، هما الغذاء والطاقة. وتراجعت نسبة المشاركين الذين اعتبروا الغذاء الأكثر ارتفاعاً بمقدار ٠.٢% لتصل إلى ٤١.١%. كما انخفضت توقعات ارتفاع أسعار المساكن إلى ٣٥.٤١%، وتوقعات سعر صرف الدولار إلى ٥١.٥٦ ليرة تركية.
وبالنسبة للاستثمارات، واصل الذهب موقعه كوعاء تفضيلي لدى الأتراك، إذ ارتفعت نسبة الراغبين بشرائه إلى ٥٥.٥%، في مقابل انخفاض نسبة من ينوون شراء منازل أو أراضٍ إلى ٣٠%.
وسجل معدل التضخم السنوي في يناير ٣٠.٦٥%، متجاوزاً التوقعات السابقة البالغة ٢٩.٩٦%، فيما بلغ التضخم الشهري ٤.٨٤%، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم الغذائي عالمياً إلى أقل من ١٠%، بقيت تركيا حالة استثنائية، إذ وصل التضخم الغذائي السنوي في ديسمبر إلى ٢٨.٣%، أي ثمانية أضعاف متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد أدى استمرار التضخم المرتفع إلى زيادة أسعار سلال الطعام التقليدية في رمضان بنسبة ٣٥% على أساس سنوي.
وعلّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على نتائج المسح، مؤكداً أن انخفاض توقعات التضخم على الرغم من أرقام يناير يعكس استمرار سياسات الحكومة للحد من تأثير العوامل المؤقتة على الأسعار، ودعم جهود خفض التضخم عبر إجراءات متعلقة بجانب العرض.
