سجّلت صادرات المغرب من خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات نحو ٢٦.٢ مليار درهم خلال عام ٢٠٢٤، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف المغربي، ما يعكس ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠.٢% مقارنة بعام ٢٠٢٣.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تأتي ضمن مشروع مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات القطاع الرقمي في البلاد.
وبحسب البيانات، تصدرت أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة الإيرادات بحصة بلغت ٤٠.٣%، تلتها خدمات إدارة العلاقة مع العملاء &#٨٢٢٠;مراكز النداء&#٨٢٢١; بنسبة ٣٧.٤%، ثم خدمات الهندسة الموجّهة نحو الخارج بنسبة ١٣.٢%، فيما شكّلت خدمات التعهيد للعمليات التجارية ٨.٩%، والتعهيد المعرفي ٠.٢%.
وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بلغت عائدات القطاع ١٣.٤ مليار درهم، مقابل ١٢.٩ مليار درهم في نهاية يونيو ٢٠٢٤، أي بزيادة نسبتها ٣.٥%.
ويأتي هذا النمو في إطار تنفيذ استراتيجية &#٨٢٢٠;المغرب الرقمي ٢٠٣٠&#٨٢٤٣;، التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً في تصدير الخدمات التكنولوجية وترحيل العمليات.
