أقرّ البرلمان في فنزويلا إصلاحًا جديدًا على قوانين التعدين، يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص في استثمار الموارد المعدنية الضخمة التي تمتلكها البلاد، في خطوة تُعدّ تحولًا اقتصاديًا بارزًا.
وجاء إقرار القانون في قراءته الثانية ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي السابق، الذي كان قائمًا على سيطرة الدولة، وسط ضغوط دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لدفع كراكاس نحو فتح قطاعاتها الحيوية أمام المستثمرين الأجانب.
رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، وصف التشريع بأنه خطوة نحو “بناء الازدهار المستقبلي”، معتبرًا أن تحرير قطاع التعدين سيساهم في جذب رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد.
ويأتي هذا التطور بعد إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو، واعتقاله في عملية عسكرية، ما مهّد الطريق أمام قيادة جديدة تواجه ضغوطًا لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة، من بينها تحرير قطاعي النفط والمعادن.
وتملك فنزويلا احتياطات كبيرة من الذهب والماس، إضافة إلى معادن استراتيجية مثل البوكسيت والكولتان، التي تُستخدم في صناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما يجعل هذا القطاع عنصرًا محوريًا في أي خطة للنهوض الاقتصادي.
