خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لمملكة البحرين من «B+» إلى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر»، مرجعة قرارها إلى ارتفاع الدين العام واتساع العجز المالي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت الوكالة أن استمرار اعتماد المملكة على إيرادات المحروقات، إلى جانب انخفاض عائدات النفط وارتفاع كلفة الفائدة وزيادة رواتب القطاع العام، أسهم في تفاقم العجز خلال السنوات الأخيرة. كما توقعت أن تواصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعها، رغم تطبيق حزمة من إجراءات الضبط المالي.
وكانت البحرين قد أعلنت في أواخر العام الماضي عن إصلاحات مالية شملت رفع أسعار الوقود وفرض رسوم على الكهرباء والمياه لتعزيز أوضاع المالية العامة. يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد خفضت بدورها التصنيف السيادي للمملكة إلى «B» في نوفمبر الماضي.
